مسقطات خيار مجلس مقام دوّم : تا به حال در مقام اوّل يعنى مسائل خيار مجلس‌بحث مىكرديم كه طىّ پنج مسأله اين احكام بيان‌شد . و امّا مقام دوّم در باب خيار مجلس دربارهءعواملى است كه موجب سقوط خيار مجلس‌مىشوند ، مرحوم علّامه در تذكره چهار عامل راآورده : 1 - متعاقدان در متن عقد شرط سقوط خيارمجلس كنند ، بدنبال اين شرط ضمنى خيارمجلس منتفى مىشود . 2 - پس از معامله و در مجلس عقد اسقاط خياركنند و به زبان بگويند : اسقطت خيارى و . . . 3 - تفرّق و جدا شدن هم كه در روايات به عنوان غايت‌ذكر شده بود يكى ديگر از مسقطات است . 4 - تصرّف يك طرف در مالى كه به او منتقل‌شده يا تصرّف هر دو در منتقل اليه نيز موجب‌سقوط است « 1 » البته با تفاصيلى كه خواهد آمد ، و در ارتباط با اين عوامل مطالبى را در هشت مسأله‌ذكر مىكنيم : مسألهء اوّل مسألهء اوّل دربارهء شرط سقوط خيار مجلس درضمن عقدى از عقود ( است چه همين عقد باشد و در ضمن آن بگويد : به شرط نبود خيار مجلس و چه در ضمن عقد ديگرى بگويد : بعتك فلان متاع‌را به شرط اينكه در بيع قبلى كه در همين مجلس‌انجام داديم‌خيار مجلس نداشته باشى و . . . ) آياشرط سقوط خيار مجلس يكى از عوامل ومسقطات خيار مجلس است ؟ شيخ اعظم‌مىفرمايد : تا آنجا كه من تتبّع كرده‌ام مخالفى دراصل مسقط بودن شرط سقوط ، وجود ندارد وسيّد بن زهره در كتاب غنيه بر اين امر دعّاى اجماع‌كرده « 2 » امّا مدرك اصلى باب ، عموم خبرى است‌كه مستفيض است ( از سه حديث متجاوز و به حدّتواتر نرسيده ) و در بعض روايات دارد : « المؤمنون‌عند شروطهم » « 3 » و در بعض ديگر به جاى مؤمنون‌كلمهء مسلمون آمده « 4 »

--> ( 1 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 517 . ( 2 ) . غنية ، ص 587 ، سطر 12 ، « جوامع فقهيّه » ( 3 ) . وسائل اشيعه ، ج 12 ، ص 353 - 354 باب 6 روايات 1 و 2 و 5 . ( 4 ) . آدرس قبلى .